X
تبلیغات
میزان

میزان
 
مطالب حقوقی،اجتماعی،ادبی و دلنوشته هایم

_جایگاه حاکمیت اراده در حقوق قراردادها:

با  تصویب جلد اول قانون مدنی ایران در سال 1307 ماده ی10 آن به آزادی اشخاص در انعقاد قراردادهها و الزام به آن در چارچوب قوانین اختصاص یافته است نویسندگان حقوق مدنی ، با تفسیر مبانی این ماده ، آن را مبنای تاسیس اصل حاکمیت اراده ،یا اصل حاکمیت اراده یا اصل آزادی قراردادها در حقوق ایران قلمداد کردند. بموجب این ماده قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد کردند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.

عده ای از حقوقدانان معتقدند این ماده از ماده ی 1134 قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده است عدهای دیگر این عقیده را مورد تردید قرار دادهاند معتقدند این اصل در فقه دارای سابقه ی دیرینه ای است و قانون گذار به پیروی از فقه امامیه  اقدام به تاسیس این نهاد در قانون مدنی ایران کرده است.قبل از تصویب ماده ی 10 ق.م در نظام حقوقی ما به تبعیت از نظر عدهای از فقهای شیعه قرارداد وقتی معتبر بود که در قالب عقود معین تنظیم می گردید و اگر قرار دادی  تحت نام عقد معینی بوجود نمی آمد اعتبار نداشت .

در نتیجه اشخاص سعی می کردند کلیه ی توافقات را که در قالب عقود معین نمی گنجید در قالب عقد صلح تنظیم کنند. با تاسیس ماده 10 ق.م عنصر قانونی جایگاه اراده ی طرفین و اصل آزادی قراردادها در حقوق حقوق مدنی ایران تثبیت گردیده است .با نگرش به مجموعه ی نهادهای حقوق مدنی ایران ملاحظه میشود اراده ی طرفین در طیف بسیار وسیعی در عقود معین و غیر معین پذیرفته شده است . معذالک و مثل تمامی سیستم های حقوقی دارای محدودیت هایی است که عبارت است ازقواعد آمره ،نظم عمومی واخلاق حسنه.

-بررسی امری یا تکمیلی بودن قاعده ی مندرج در ماده ی968 ق.م:

 منظور از قواعد آمره مقررات قانونی است که رعایت آن مورد توجه خاص قانونگذار است و به اشخاص اجازه ی تخطی از آن داده نشده است .و ضمانت اجرای عدم تبعیت از آن بطلان وبی اعتباری قرارداد است.این مقررات ملاک و ضابطه ی مشخصی  ندارند در هر مورد با توجه به الفاظ و عبارات قانون و متعلق آن می توان تشخیص داد  که قانون دارای وصف تفسیری است یا امری؟

بررسی مختصری که در باب حاکمیت اراده ی طرفین در حقوق مدنی به عمل آمد حال باید دید آیا حکم مقرر در ماده ی 968 ق.م در روابط قراردادی طرفین در صحنه ی بین المللی دارای ویژگی خاصی است که باید جلوگیری از مفسده ی اجتماعی حفاظت از ساختارهای حقوق و قواعد آمره و غیر قابل تغییر بر آن حاکم باشد .یا اینکه موضوع این انعطاف را دارد ولیکن ضرورت را می طلبد که قواعد قابل تفسیر بر آن حاکم باشد حقوقدانان معتقدند که این ماده از حقوق مدنی فرانسه اقتباس گردیده است در قانون فرانسه این قاعده چنین انعکاس یافته است قرارداد تابع محل وقوع عقد است.قانون مدنی دو تغییر عمده در قانون فرانسه ایجاد کرده و آن را پذیرفته است :

1.بجای قرارداد تابع محل وقوع آن است عبارت تعهدات ناشی از قرارداد تابع محل....را در ماده ی 968 ق.م گنجانده است و می دانیم تعهدهت ناشی از قرارداد بخشی از مجموعه ی یک قرارداد است و عموما ناظر به مرحله ی اجرای عقد است پس با این حساب مرحله ی ایجاد قرارداد از شمول ماده خارج گردیده است در بررسی های که بعمل آمده به متن قانونی بر خورد نگردیده که که دربیان قاعده ی حل تعارض در باب  قرارداد فقط مسله ی تعهدات ناشی از قرارداد را متذکر گردیده باشدهم در قوانین داخلی هم در کنوانسیون های بین المللی به اتفاق در بیان قاعده ی حل تعارض ،مجموعه ی قرارداد تابع محل وقوع دانسته شده است و از این جهت ماده ی  968 ق.م دارای نقص مهمی است .

2.دومین تغییری که در تصویب ماده ی 968 قوم و ترجمه ی قانون فرانسه ایجاد شده است عبارت مگر اینکه متعقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرارداد دهند آورده شده است همانطور که از متن قانون فرانسه مستفاد است قاعده ی حاکمیت قانون  محل انعقاد قرارداد یک قاعده ی تفسیری قانون گذار فرانسوی ،اعمال این قاعده را فقط در موارد سکوت قانون برای اتباع داخلی و خارجی به نحو یکسان پذیرفته است با اینکه به نظر برخی حقوقدانان این ماده مقتبس از قانون قانون مدنی فرانسه است ولی آنچه مسلم است ماده ی 968 با توجه به الفاظ و عبارات ماده و شق دوم ماده که حاکمیت اراده را فقط برای اتباع خارجه شناخته امری  است  .و سیستم قانون گذاری ایران با ایجاد این تغیرات هر چند به صورت نادرست آن را در سیستم حاکم بر حل تعارض قرارداد ها پذیرفته است لذا نمی توان ان را قاعده ی تفسیری تلقی نمود هر چند که تفسیری تلقی کردن آن با توجه به تفسیری بودن قواعد ناظر بر قراردادها و با عنایت به اینکه برای امری تلقی نمودن آن هیچ دلیل نظم عمومی هم وجود ندارد و خللی به منافع جامعه ایجاد نمیکند امری تلقی نمودن آن بر بر خلاف منطق حاکم بر قراردادهاست و امری تلقی نمودن آن موجد مشکلات است . ونیز از دیدگاه تعارض قوانین اصل بر برابری اتباع داخلی و خارجی است پس همواره کشورها بر خلاف رویه ی قانون گذار ایران در این ماده در تلاش هستند تا با تکمیلی تلقی کردن این ماده اتباع خود را در وضعیت برابرتری قرار دهند .علی رغم تمام دلایلی که ذکر گردید قاعده ی مندرج در ماده ی 968 قاعده ی امری است و قاضی ایرانی در مقام رسیدگی به یک پرونده ی قراردادی با عنصر خارجی باید ماده ی 968 ق.م را به صورت امری تلقی نماید و به مرحله ی اجرا گذارد .

 - مشکلات ناشی از امری تلقی کردن ماده ی 968 ق.م :

1.قلمرو اجرای این ماده را را منحصرا به قراردادهای ی که در ایران منعقد می گردد محدود میشود .

2.قراردادهای منعقده بین اتباع ایرانی در خارج از کشور مشمول قانون محل انغقاد قرارداد خواهد بود و آنان حسب منطوق ماده ی فوق حق نخواهد داشت قرارداد خود را تابع قانون ایران کنند .این یکی از تاسف بارترین نتایج اعمال این قاعده است .

3.طبق صدر ماده ی 968 ق.م نمی توان در روابط تجاری بین المللی طرف خارجی را در قرارداد منعقده با طرف ایرانی به قبول حاکمیت ایران ناگزیر کرد .فلذا نوعی ظاهرسازی در قراردادها باب گردیده است .

 -نتیجه گیری:

بعنوان نتیجه در بررسی قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران می توان گفت در صورتی که یک قرارداد با عنصر خارجی در محاکم ایران مورد رسیدگی قرار گیرد .قاضی ایرانی در مقام حل اختلاف ناشی از قرارداد نیازمند تعیین قانون حاکم بر قرارداد خواهد بود .بدین منظور قطعا  آنچه قاضی در اختیار دارد قواعد حل تعارض قراردادها در حقوق ایران است و برای تعیین قانون حاکم بر قراردادها در دسته ی ارتباط قراردادها ماده ی 968ق.م پیش بینی گردیده است که علی رغم دلایلی که ارائه گردید و علی رغم اشکالاتی که در صورت امری تلقی کردن آن پیش خواهد آمد قاعده ی ماده ی 968 ق.م برای قراردادهای دارای عنصر خارجی که ایران انعقاد یافته جنبه ی آمرانه دارد و تعیین قانون حاکم بر قرارداد بر اساس حاکمیت اراده در یک قرارداد دارای عنصر خارجی را صرفا برای اتباع خارجه  در صورت توافق صریح یا ضمنی آنان جایز دانسته شده است . پس هر گاه اتباع ایران در ایران عقد منعقد سازند هیچ گاه نمی تواند تابع قانون دیگری جز قانون ایران قرار گیرد.

 

-منابع وماخذ:

-قانون مدنی جموری اسلامی ایران

-صفایی ،حسین،مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی،نشر میزان،1374

-سلجوقی،محمود ،بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(1،2)،نشر میزان،1380

-الماسی،نجاد علی،حقوق بین الملل خصوصی،نشر میزان 1387

-اخلاقی ،بهروز،اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل

پایان نامه ها:

-باید ،سبحان ،قانون حاکم بر قراردادها در تعارض قوانین،1371

 

 


نوشته شده در تاريخ 6 May 2012 توسط کاظم دهقان
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

پیچک